وضعیت بازار سرمایه نیازمند تعامل دولت و مجلس است

به گزارش صندلی سبز؛ نشست وضعیت فعلی بازار سرمایه، مشکلات و راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی با حضور دکتر کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، پشمچی زاده معاون نظارت مجلس، محسن علیزاده عضو ناظر شورای عالی بورس و برخی فعالان بازار سرمایه و برگزار شد و در این نشست تأکید شد که ابلاغ مصوبه هیأت دولت با تأخیر 50 روزه (پس از جلسه هیات دولت در اردیبهشت ماه 1402)، در ارتباط با افزایش 40 درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به مبلغ 7000 تومان، موجب افت شدید ارزش بازار سرمایه (حدود 3000 میلیارد تومان) و خسارت سنگین به سهامداران خرد و عمده شده است. متأسفانه مبنای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در جهت تأمین منابع یارانه لایحه هدفمندی بودجه (تبصره 14) بوده و فرمول وزارت نفت در تعیین نرخ در نظر گرفته نشده است.

از دیگر مشکلات مطرح شده در این نشست این بود که نرخ فعلی خوراک پتروشیمی‌ها بیش از 2 برابر نرخ‌های جهانی بوده و مهم‌ترین مزیت نسبی صنایع ارز آور کشور را در شرایط تحریمی از بین برده و موجب کاهش شدید سودآوری آنها شده است. لازم به ذکر است افزایش نرخ خوراک گاز موجب کاهش سودآوری در صنایع دیگر همانند فولاد و سیمان نیز شده است. قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو سازی (سواری) و ممانعت از عرضه خودرو در بورس کالا، موجب زیان شدید 2 خودرو ساز بزرگ کشور شده به گونه‌ای که از لحاظ قانون تجارت به دلیل زیان انباشته سنگین مشمول ماده 141 (ورشکستگی) بوده و تجدید ارزیابی دارایی های آنها به دلیل عدم معافیت مالیاتی با چالش جدی مواجه شده است.

عدم شفافیت و تقارن اطلاعاتی در انتشار اخبار بازار سرمایه و شرکت‌ها از دیگر مشکلات مطرح شده در این نشست بود که موجب کاهش شدید اعتماد فعالین بازار سرمایه شده است. شاخص سازی در بازار سرمایه موجب اعتراض شدید فعالان بازار سرمایه است و متاسفانه اصرار سازمان بورس در عدم اصلاح فرمول شاخص کل منجر به اطلاع رسانی نامطلوب و عاری از واقعیت از وضعیت بازار سرمایه به نهادهای بالادستی (هیات دولت ، مجلس و... ) شده است.

دستکاری معاملات، عدم نظارت هوشمندانه تابلو معاملات، سو استفاده نهادهای مالی از دسترسی به الگوریتم  و عدم برخورد جدی و موثر با متخلفان و پنهانکاری ناظر سازمان بورس موجب نارضایتی و خشم فعالین بازار سرمایه و سلب اعتماد از این بازار مولد و ارزشمند شده است.

قیمت‌گذاری دستوری در حال حاضر بزرگترین معضل و تهدید بازار سرمایه در تمامی صنایع است و مشکلات جدی در تامین مالی و سرمایه گردش شرکت ها برای تداوم تولید وجود دارد.

به گزارش خانه ملت،اهم راهکارهای ارائه شده در این نشست را نیز معافیت مالیاتی خودروسازان از بابت تجدید ارزیابی دارایی‌ها ، عرضه خودروها در بورس کالا و خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت بود، همچنین همکاری مجلس جهت کاهش تصدی گری و بنگاه داری دولت و واگذاری سهام دولت در خودرو سازان به بخش خصوصی از دیگر راهکارهای ارائه شده است.

تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها بر مبنای فرمول وزارت نفت و قیمت های جهانی تولیدکنندگان گاز و پیگیری کانون سهامداران و همچنین پرهیز دولت از قیمت گذاری دستوری از دیگر راهکارهای مطرح شده است.

نظارت دقیق و هوشمندانه سازمان بورس در جهت اعتماد سازی و برخورد قاطع با متخلفان و افشای به موقع اخبار معتبر اقتصادی در جهت ایجاد شفافیت در بازار سرمایه و جلوگیری از رانت خبری و جلوگیری از انتشار شایعات و اخبار جعلی و همچنین استفاده از پتانسیل کارشناسان بازار سرمایه در جهت مشاوره به نمایندگان مجلس و کمسیون های اقتصادی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.